أعلنت وزارة التكوين والتشغيل عن ملاحقة شركات محلية ومراكز تشغيل وهمية، تروّج لتعاملات مشبوهة، بينها عقود عمل في منطقة الخليج العربي.
وشددتوزيرة التكوين على أن نصًا قانونيًا جديدًا موجودًا على مستوى رئاسة الحكومة، يخص قطاع التشغيل والعمالة، وبعد دراسته سيحوّل إلى مجلس النواب
وشبهت هذه الأساليب التي تعتمدها شركات التشغيل، بالاتّجار بالبشر، مؤكدة متابعة الوزارة لهذه المراكز قضائيًا.
في نفس السياق أعلنت الوزيرة عن سعي الحكومة لإبرام اتفاقيات تعاون جديدة وشراكة مهمة بين تونس ودول الخليج العربي، على مستوى تشغيل اليد العاملة والإطارات التونسية في الخارج.
